في شكاية للقضاء.. مواطن يتهم رئيسة مقاطعة باحتجازه وتعنيفه!!

في شكاية للقضاء.. مواطن يتهم رئيسة مقاطعة باحتجازه وتعنيفه!!

جرأة: متابعة

تقدم مواطن بكلميم بشكاية لوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بكلميم كاشفا تعرضه لجملة من الأفعال المهينة، والمشينة، من جهة يفترض فيها أن تحرص على تطبيق القانون، وأن تسهر على حماية حقوق المواطن لا أن تقوم بتحقيره والنيل من كرامته على مرأى ومسمع من الجميع.

وقال المشتكي في شكاية توصلت “الجرأة” بسنخة منها، أن فوجئ أثناء سعيه لإيداع ملف جواز سفر خاص بأخ له تعذر عليه القيام بذلك بشكل شخصي لالتزاماته المهنية- بالقائدة المشتكى بها -الملحقة الإدارية الرابعة بكلميم- تنهرنه بأسلوب أرعن وفج لايمت لأخلاق المسؤولين بصلة، مسترسلة في توجيه عبارات السب والشتم، دون وازع أخلاقي أو ديني، أو حتى مهني اعتبارا لصفتها كمسؤولة تمثل السلطة المحلية، لا لشيء سوى لكونه تقدم بالملف نيابة عن صاحبه.

وأكد المشتكي “بدل إشعاري بأسلوب لبق لائق بمهنتها كقائدة، آثرت الانحراف في استعمال سلطتها، مخالفة لتعليمات صاحب الجلالة نصره الله في هذا الخصوص، والتي يحض فيها على ضرورة احترام المواطن، وعلى تمكينه من خدمات إدارية تتماشى مع روح الدستور. لتقوم بعد ذلك بتوجيه تعليماتها إلى عنصر القوات المساعدة العامل إلى جانبها باعتقالي وشل حركتي، وكأنني ارتكبت جرما أو لفظت قولا معيبا، وهو ما كان إذ احتجزني مأمورها امتثالا لتعليماتها. وبقيت رهن التوقيف والاعتقال لديها بالمكتب، إلى أن قررت إخلاء سبيلي، فطردتني بعبارات بذيئة يندى لها الجبين، بعد أن أدركت أنني لا أستجيب لاستفزازاتها المتكررة، المفتقدة للنضج المعهود لدى السادة والسيدات ممثلي السلطة المحلية المحترمين. حتى أن الشك قد راودني بخصوص دوافعها الحقيقية إن كانت عنصرية أو غيرها، فكيف لسيدة سلطة أن تفتقد أسلوب التواصل والتخاطب بهذا الشكل”

وختم المشتكي في شكايته للوكيل العام” لايخفى على جنابكم مايتضمنه فعل المشتكى بها من مخالفة صريحة لنصوص الدستور ( الفصول 21 و22 و23) ونصوص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا وانخرطت في تطبيقها، خصوصا الإعلان العالمي لحقوق الانسان (المادة 5 والمادة 9) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( المواد 2 و7 و9). ولا يخفى عليكم أنه يمثل جريمة نص عليها وعلى عقوبتها المشرع في الفصل 226 والفصل 231 من مجموعة القانون الجنائي.
لكل ذلك، ولكونكم تتولون بصفتكم القضائية المهيبة، تطبيق القانون (ف117 من الدستور) وحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي. فإني ألتمس من سيادتكم ترتيب الأثر القانوني اللازم على ضوء هذه الشكاية، بما هو معهود فيكم من الصرامة والحرص على إنفاذ القانون بما تقتضيه مصلحة الوطن والمواطن.”