ماهي التعديلات المحتملة التي يمكن أن تطال المدونة الأسرة

ماهي التعديلات المحتملة التي يمكن أن تطال المدونة الأسرة

 

الجرأة: أحمد اعليلش

 

قالت صحيفة “جون أفريك” الفرنسية إن التعديلات التي دعا إلى إدخالها الملك محمد السادس في الـ26 من شتنبر المنصرم في مدونة الأسرة لها أهمية في الحياة العامة في المغرب، خصوصا أن هذا الإصلاح كان أحد المطالب الأساسية للمجتمع المدني منذ أكثر من عشر سنوات، وخاصة المدافعين عن حقوق النساء والأطفال.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الحالي، الذي تم تنقيحه سنة 2004، بمبادرة من الملك، أظهر عدة اختلالات على مستوى الممارسة، لا سيما بعد صدور دستور جديد في عام 2011 الذي سجل تقدما في مجال المساواة ومكافحة التمييز.

 

وتابع المصدر ذاته أن المتتبع لهذا الموضوع سيدرك أن القانون الحالي يتضمن “عوائق” كثيرة، سواء على مستوى المدونة نفسها كإطار قانوني مرجعي، أو على مستوى تطبيقها الحقيقي على أرض الواقع. التطبيق الذي يؤدي، على وجه الخصوص إلى اختلافات في معالجة القضايا من محكمة إلى أخرى.

 

إن المواضيع التي تظهر فيها الثغرات القانونية بشكل صارخ اليوم معروفة، فبالإضافة إلى زواج القاصرين (وهو أمر يأذن به القاضي بشكل استثنائي بموجب القانون الحالي)، يجب أن نذكر مسألة تعدد الزوجات، التي ينص عليها النص القرآني، وهو مصدر من مصادر القانون في الإسلام. فهل يمكن أن تتغير هذه النقطة مع الإصلاح؟، وفق ما ذكرته الصحيفة.

 

وفي حالة عدم حظره، يضيف المصدر ذاته، يمكن للمشرع أن يقدم أحكامًا تحد من نطاقه إلى حد كبير. على الأقل، تصعيب الشروط التي تسمح للرجل بالزواج من زوجة ثانية، أو حتى ثالثة أو رابعة.

 

وأضافت “جون أفريك”: “كما يجب إعادة النظر في إجراءات الطلاق، ولا سيما جميع المسائل المتعلقة بالوصاية القانونية والبنوة وإدارة الممتلكات المشتركة التي قد تنشأ عنها. وفي الوقت الحالي، تُمنح الوصاية تلقائيًا للأب في حالة الطلاق، وفقط بشروط محددة للأم”.

 

وأشارت الصحيفة إلى بعض الاختلالات، على سبيل المثال، تفقد الأم المطلقة التي لها حضانة أطفالها هذا الحق تلقائيًا في حالة الزواج مرة أخرى. وهذا ليس هو الحال مع الأب. أما فيما يتعلق بتقسيم الممتلكات التي تشكل أصول الزوجين المنفصلين، فإنه غالبا ما يكون في غير صالح المرأة.

 

تمتد عيوب المدونة الحالية لتشمل إجراءات الطلاق، وهي تبدأ بإجراءات الدفاع والوساطة، مرورا بغياب التدريب المتخصص للقضاة، وصولا إلى إثبات الأبوة. وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، يدعو المجتمع المدني المغربي إلى إتاحة إمكانية استخدام الخبرة المعتمدة على الحمض النووي لإثبات النسب، على حد تعبير المصدر.

 

 

وأشارت الصحيفة إلى مسألة الميراث الشائكة. والتي ينص فيها النص القرآني بشكل واضح “للذكر مثل حظ الانثيين”، وقالت إنه في حالة عدم وجود أبناء ذكور للهالك، فإن القاعدة التي تسمى التعصيب هي التي تدخل حيز التنفيذ. ولإيجاد حل أكثر توازنا، هناك أصوات كثيرة تطالب بأن تكون الوصية وثيقة إثبات غير قابلة للطعن أمام المحكمة.

 

وكلف الملك محمد السادس، في الـ26 من شتنبر المنصرم، رئيس الحكومة بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة، مع رفع المقترحات أمام أنظار الملك، في أجل أقصاه 6 أشهر.

 

وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس، وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

 

 

وأوضح البلاغ أن هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.

 

وبموازاة مع تكليف الملك لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند الملك الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

 

وبحسب المصدر ذاته، فقد دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

 

وأشار الديوان الملكي إلى أن التعليمات الملكية تقضي برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظر الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.