هل هناك تعديل حكومي قريب أم ماذا

هل هناك تعديل حكومي قريب أم ماذا

الجرأة: أحمد اعليلش

منذ أكثر من سنة والرأي العام يسمع عن قرب تعديل حكومي طال انتظاره، وخلال الأيام الأخيرة أصبح هذا الموضوع عنوانا عريضا لبعض وسائل الإعلام مرفوقا بحالة من الإنكار السياسي تزيد غموض المشهد.

لا نفهم لماذا كل هذا التخوف من قرار التعديل الحكومي وكأنه عملية انقلاب دستوري أو ثورة مشبوهة، مع العلم أن التعديلات الحكومية مسألة دستورية وشرعية والأعراف جاري بها العمل، في بلدنا منذ أكثر من نصف قرن، بل إن أمر مطلوب لضبط أوتار السياسة في البلاد وضخ وجوه جديدة ضمن الطاقم الحكومي بحثا عن توسيع خياراته.

ومهما تكن الخلفيات التي تقف وراء الإثارة المفاجئة للتعديل الحكومي، سواء كان ذلك مجرد دعاية عند بعض السياسين أو سلاح للضغط وتصفية الحسابات بين التيارات الحزبية أو إلى موقف البعض غير الراضي عن أداء هذا الوزير أو ذاك أو من أجل إغلاق باب التعديل نفسه، فنحن في حاجة ماسة اليوم إلى القيام برجة دستورية داخل الحكومة بعدما تبين أنها تسير خلال سنتين من عمرها بثلث أعضائها فيما الثلثان المتبقيان ما زالا يبحثان عن ذاتيهما، بل نكاد نقول إنهما أصبحا عبءا على سفينة الحكومة التي تسير في بحر هائج شديد الأمواج.

وحينما يطالب الرأي العام بضرورة إجراء التعديل الحكومي، فهذا المطلب ليس هدفا في حد ذاته، فقد يحدث التعديل ولا يتغير شيء معه ولا يلامس ولا يشعر به المواطن على مستوى معيشته. بل الهدف من التعديل المنتظر آجلا أم عاجلا، هو إعادة ضخ دماء جديدة لمزيد من الفاعلية والكفاءة والجدية كما طالب بذلك الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، وهو في حد ذاته سلاح لتقييم وتصحيح أداء بعض الوزراء التائهين بين ملفات الوزارة، وهو كذلك لحظة سياسية لكسر حالة الروتين والرتابة والانتظارية التي طبعت المشهد السياسي خلال الأشهر القليلة الأخيرة بسبب القتل الذي تتعرض له السياسة من لدن بعض الوزراء الذين لا يستطيعون حتى قراءة جواب مكتوب على سؤال برلماني.

نحن اليوم أمام سنة حاسمة في عمر الحكومة لأنها سنة تتوسط عقد الولاية التشريعية والرهان عليها كبير من أجل تحقيق إنجازات للمواطن، وهي مناسبة لإيقاظ بعض الوزراء من سباتهم العميق، أما بعد هذه السنة فلن ينفع أي تعديل بل سيدخل الجميع في التسخينات الانتخابية التي تبدأ منذ السنة الرابعة من عمر الولاية.