الخمار يدعو لوضع سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة

الخمار يدعو لوضع سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة

الجرأة: متابعة

أكد الخمار المرابط، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أن مقاربة موضوع “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة” هو فرصة لتقييم مجمل ما تم إنجازه على مستوى السياسات والبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، والتوصيات التي يجب إعمالها في المستقبل.
وأوضح المرابط، خلال مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، المنعقدة اليوم الثلاثاء 25 يوليوز 2023 بمجلس المستشارين، (أوضح) أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في سبيل توطيد أسس الدولة الاجتماعية والمجتمع الديمقراطي القائم على المشاركة المواطنة الكاملة، منوها بالانخراط الطوعي للمملكة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان من خلال الانضمام والتوقيع على الاتفاقيات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسانية للأشخاص في وضعية إعاقة.
وذكر المستشار البرلماني أن الأرقام الرسمية تفيد أن كل أسرة واحدة من بين أربعة أسر مغربية لديها على الأقل شخص في وضعية إعاقة، أي أزيد من مليونين ونصف شخص في وضعية إعاقة، الأمر الذي يسائل جميعا، مؤكدا أنه بالرغم من الجهود التي بذلها المغرب خلال السنوات الأخيرة في سبيل النهوض بحقوق هذه الفئة، إلا أن الانكسارات والخيابات ظلت سمة التفاعل سابقا مع هذا الملف. وقال الخمار المرابط “إن الموضوعية تقتضي منا الإشادة بالمجهود الذي تبذله الحكومة الحالية، من خلال التزامها الواضح في البرنامج الحكومي الحالي سواء داخل محور الدولة الاجتماعية، أو بتدعيم مدى الحياة للأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى الالتزام بوضع سياسة عمومية واضحة ومتكاملة ومتعددة الأبعاد لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وتخصيص 500 مليون درهم لدعم الجمعيات لتقديم خدمات القرب في هذا المجال، وضمان الأولوية للحصول على التأمين الإجباري على المرض، وكذا دعم الأسر المعوزة التي يعاني أحد أفرادها من الإعاقة، بالإضافة إلى توفير ولوجيات النقل والولوجيات مع تدخل الجماعات الترابية.
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذا الملف يعاني من اختلالات كثيرة أهمها تعثر تشريعي وتنظيمي على مستوى إرساء البيئة القانونية والتنظيمية لتحسين أوضاع الأشخاص في وضعية ذوي الإعاقة، وضعف الفعالية فيما يتعلق بمرتكزات التنزيل، وتشمل هذه المرتكزات أساسا الإطار التنظيمي لتفعيل القانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بالإضافة إلى ضعف في تنسيق التنزيل الأفقي للسياسات وبرامج النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذلك ضعـف التنسيق الداخلي على مستوى القطب الاجتماعي.
وأورد المستشار البرلماني أنه “انطلاقا من قناعتنا بأولوية موضوع تقرير اللجنة الموضوعاتية حول البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، باعتباره موضوع يشكل أحد الملفات ذات الأولوية، نلتمس من الحكومة اعتماد مختلف التوصيات التي تهم السياسات العمومية في هذا المجال وضمان التقائيتها وتكاملها”