جماعة طنجة لازالت “تتشاور” لاعداد برنامج عمل الجماعة في تجاوز للقانون التنظيمي .
جرأة: متابعة
لا يستقيم عمل أي مجلس دون مخطط عمل، ولذلك نص القانون التنظيمي المؤطر للجماعات والمقاطعات في المادة 78 “تضع الجماعة تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج عمل الجماعة، و تعمل على تتبعه و تحيينه و تقييمه. يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات. يتم إعداد برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى…”
نص قانوني حدد السنة الأولى من انتذاب المجلس كاقصى تقدير لتقديم مخطط العمل، لكن الغرابة هنا تكمن في كون جماعة طنجة لازلت تتشاور مع المتدخلين بغية اخراج هذه الوثيقة الهامة والاستراتيجيات للوجود، حيث احتضن قاعة قصر البلدية، الأربعاء 24 ماي الجاري، الورشة التشاركية الثانية للتشخيص الترابي حول موضوع “تعزيز التجهيزات والمرافق الجماعية في ضوء التنمية المستدامة ومقاربة النوع”.
هذه الورشة حسب الصفحة الرسمية للجماعة تدخل هذه في إطار المقاربة التشاركية التي ينهجها المجلس الجماعي لطنجة، ضمن محطات إعداد برنامج العمل الممتد إلى غاية سنة 2027، حيث تم فتح باب المشاركة لعموم سكان المدينة للمشاركة في هذا النشاط قصد طرح أفكارهم ومقترحاتهم.
الغريب ان مجلس الجماعة حدد الامتداد إلى غاية 2027 وهو الموعد النهائي لنهاية تنزيل المخطط، وليس لنهاية اعداده، فيما تجاهلت الجماعة توضيح اسباب اخراج هذه الوثيقة في وقتها القانوني.
تعليقات الزوار ( 0 )