هل تصبح ورقة الإطاحة عند نصف الولاية الثانية …متى سيكمل الليموري تشكيلة مكتبه؟
جرأة: متابعة
يستكمل المجلس الجماعي بطنجة سنته الثانية دون استكمال مقعد النائب المتبقي عوضا للحميدي محمد الذي ترأس مجلس العمالة في أول ضربة بامية لميثاق الأغلبية والذي اسند الجهة للاحرار والعمالة للاستقلال والمدينة للبام.
مصادر سياسية كشفت ان التأخير الحاصل في الكشف عن النائب المتبقي راجع إلى كون هذا الملف يعتبر ورقة ضغط في يد العمدة على مختلف مكونات المشهد الحزبي بطنجة بعد وعود العديد من المكونات السياسية بترضيتها عبر هذا المنصب.
ففي الوقت الذي تحوم عدد من الأسماء حول هذا المنصب تبقى فرضية اسناده لمرأة أمر جد وارد
مكونات الاغلبية بدورها تتحرك والبداية من البام الذي لم يكشف موقفه من هذا المنصب والاسم المقترح المستقبلي المفترض فيه تعويض الحميدي.
* هل تتحول ورقة المقعد إلى قضية لإسقاط اغلبية اللميوري؟؟
يجاهد العمدة منير الليموري ليكون محط اجماع مكونات الاغلبية، حيث سعى في وقت سابق إلى تنظيم فطور رمضاني للنخبة السياسية فضلا عن عقده تحدثه اكثر من مرة عن انسجام الاغلبية وسط الهجمات التي يتعرض لها من مكونات مكتبه.
لكن الراي الاخر يجمع ان تجربة الليموري ستكونا محاكاة لتجربة سمير عبد المولى، اذ لن يكمل نصف ولايته الثانية بعد إستحالة استجماع مكونات الاغلبية خصوصا بعدما ضربت بعض الاحزاب – الاستقلال نموذجا- بغدر مكونات الاغلبية في توليته رئاسة مجلس العمالة، كما ان المشهد السياسي قد تلخبط بفعل دخول تيار الشرقاوي المدعوم من بنجلون وابرشان ما مكنه رئاسة مقاطعة ولخبطة الاوراق من جديد .
وبين كل هذه الأسماء تبقى المفاجأة المرتقبة ان يطرح اسم من خارج هذه اللائحة، لكن الحدث الأهم هو أن هذا القرار سيكلف العمدة الليموري مجلسه كاملا، حيث ستتوسع رقعة الغاضبين وسيشكل – حزب المعارضة الجديد- والذي سنعود في تفاصيل لاحقة إلى كشف تحركاته وخطته لسحب الثقة من المجلس خلال نصف الولاية الجماعية وإعادة “الضمسة” من جديد في السنوات الثلاث المتبقية.
تعليقات الزوار ( 0 )