ماذا استفاد العمدة من “مقبرة الكلاب” حتى يقبل الهبة دون نزع الملكية… الجراة تنفرد بنشر خبايا الملف! 

ماذا استفاد العمدة من “مقبرة الكلاب” حتى يقبل الهبة دون نزع الملكية… الجراة تنفرد بنشر خبايا الملف!

 

 

جرأة: متابعة

 

هي ترافعات مختلفة للحركة البيئية دخلت على الخط منذ البدايات الأولى لمحاولة الإجهاض على هذا الفضاء وحمايته وصونه، لكن شيئا ما جعل هذا الملف يتحرك في السنة الأولى لمجلس الليموري، وجعل ملف مقبرة الكلاب واحدا من الملفات التي يجب حسمها في القريب العاجل.

 

 

* حركة بيئية تناقض الاطماع العقارية… هنا بدأت القصة

 

بدأت القصة بحملة بيئية لجمعية الشباب الأخضر قامت من خلالها بتزيين مقابر هذه الكلاب والترافع نحو تثمين هذا الفضاء وحمايته، وهذه المبادرات لا تحتاج بطنجة إلا لمحتضن للفكرة حتى تجد القبول من جميع أبناء المدينة المخلصين في حب مدينته.

 

بصورة غبر مفهومة، تحركت “أيادي الشر” حيث خربت ما قامت له الحركة وبمشاركة أبناء وبنات المدينة، حيث تم طمس بعض القبور المتفرقة في جنابات الفضاء وتشويه معالمه وهو ما أثار حينها ضجة إعلامية. وتناقلته صحف المدينة والجهة خصوصا أن لافتة جديدة كتب عليها ” ممنوع الدفن” تم وضعها في المكان ما يعمق السؤال هل اتخذ العمدة هذا القرار أم أن أيادي الشر كانت لها السلطة في فرض هذا القرار.

 

لم يكن “صاحب الفعلة” معروفا ونسبت للمجهول، لكن الحركة طالبت بفتح تحقيق قضائي في الموضوع قبل أن تجعل هذا الملف إحدى الأولويات التي يجب الترافع عليها مؤسساتيا.

 

 

* الحركة تستعين بسلطات الوصاية لادراج نقطة نزع الملكية.

 

 

خطة ترافعية تطمح للنضال من الداخل، هكذا باردت حركة الشباب الأخضر إلى تعبئة الإعلام والصحافة قبل ارسلها مع مطلب لعامل الاقليم تلتمس من خلالها ادراج نقطة الملكية للمقبرة ومحيطها صونا للذاكرة الإنسانية لطنجة.

 

الوالي كان واضحا خلال مداخلته الأخيرة بخصوص المناطق الخضراء والمآثر التاريخية، بل رفع سقف التحدي في وجه كل مدع ان العقار يجتاث الغابة، مبرزا أنه يتفاعل ومن منطق المسؤولية المنوطة به مع كل ما يصله من شكايات أو اخبار متفرقة عن كل شبهة.تهدد المجال الغابوي بطنجة.

 

تفاعلت سلطات الوصاية مع مطلب الحركة وراسلت العمدة في خطاب صريح تطالبه بسلك مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة للقطعة الأرضية المحتضنة للعقار المدعو ” مقبرة الكلاب”

 

مراسلة الوالي والتي تحصلت عليها الجرأة طالبت بإعداد ملف هذه العملية عبر( تصميم طوبوغرافي للقطعة/مساحتها/ مراجعتها العقارية /ملاكها المفترضين) قبل أن تضيف – وعرضها على أنظار المجلس-

 

* العمدة يتجاهل مراسلة سلطات الوصاية ويدرج الهبة عوض نزع الملكية.

 

قد يقول قائل ان العمدة قد صنع خيرا ولخص مساطر نزع الملكية واثقال الجماعة بمصاريف وتعويض الملاك وغيرها عبر ادراج نقطة قبول الهبة من منعش عقاري للمجلس الجماعي عوض الدخول في متاهات القانون والمساطر.

 

 

يخرج الحزب الاشتراكي الموحد بجماعة طنجة هذه المرة ليشكف تفاصيل مهمة تخص – وجوب ادراج النقاط المتوصل بها من سلطات الوصاية – وهي النقطة التي تجعل العمدة في ورطة وتصادم مع مؤسسة الوالي.

 

كما أن ادراج قبول الهبة للعقار دون تحديد ما أمر بها الوالي – ( تصميم طوبوغرافي للقطعة/مساحتها/ مراجعتها العقارية /ملاكها المفترضين) يجعل التساؤل الذي طرحه الاشتراكي الموحد مشروعا حول “المساحة الحقيقية للعقار” ولماذا سارع صاحب الهبة إلى هذه الخطوة بعدما تضررت المقبرة من قبل ومنع الدفن فيها؟

 

 

* الإسراع بالمصادقة.. لصالح من أدرج العمدة الهبة؟

 

كشف العمدة خلال التصريح الصحفي ان المهندس الطوبوغرافي للجماعة قد قام بدراسة العقار قبل أن يضيف” اننا قد اتصلنا بصاحب العقار”

 

 

هذه الجملة تجعلنا نسأل العمدة عن دوافع الاتصال، أليس المفروض على العمدة أن يبادر إلى إعداد الملف وادراج النقطة على المجلس لنزع الملكية وفقا لمخرجات ( تصميم طوبوغرافي للقطعة/مساحتها/ مراجعتها العقارية /ملاكها المفترضين) كما أمر الوالي؟

 

أليس المفروض على الاقل الالتزام بالقانون وادراج النقاط المتوصل بها من سلطات الوصاية، ثم ادراج نقطة الهبة التي تعفي الجماعة من احد الملاك المفترضين ثم تباشر الإجراءات لتحصين الفضاء الكامل والذي يقدر بحسب المستشار بلال اكوح بما يقارب هكتار ونصف.

 

 

ويبقى السؤال لماذا هذا الإسراع بالمصادقة على قبول الهبة وماذا استفاد العمدة من هذه السرعة في مقبرة الكلاب حتى يسرع بادراج الهبة ويتجاهل نقطة الوالي بنزع الملكية.